در دو مورد در قرآن مجيد اين آيه وارد شده است :
« و فى اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم » .
( و در دارائيهايشان حقى مشخص براى سائل و محروم وجود دارد . )
-----------
( 1 ) . العروة الوثقى فقيه بزرگ آية اللّه آقا سيد محمد كاظم يزدى ج 1 ص 449 .
[ 107 ]
مشهور در نزد فقهاى گذشته اينست كه اين حق مستحب است ، عمده استدلال آنان ، به طورى كه در كتاب جواهر الكلام در كتاب زكات ديده ميشود ، به چهار مطلب است :
1 اصل زيرا تكليف به اضافه زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه ، وجوب چنين حق را نفى ميكند . پاسخ اين توهم روشن است ، زيرا دو آيه و اخبارى كه درباره اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است .
2 عموم شايد مقصود از عموم ادله زكات بوده باشد كه بمقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات ميكند . اين مطلب هم صحيح نيست ، زيرا ادلهاى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرر ميدارد نميتواند نافى حقى با عنوان ديگر بوده باشد .
3 ميگويند سيره قطعيه مسلمانان بر عدم ايفاء بدين حق بوده است . اينگونه استدلال ميتواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز بدون قنوت نميخوانند از آنطرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرائى به صورت نادر زكات پرداختهاند و عدهاى از محرمات و مكروهات را مرتكب ميشوند . خلاصه سيره قطعيه مادامى كه مستند به حجتى نباشد نميتواند مدرك فقهى براى فقيه بوده باشد . مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهده اين آزمايش بر مىآيد .
4 مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مىكنند اينست كه بعضى از روايات مىگويد : در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد . اين روايت بايستى درست تفسير شود ، زيرا زكات فطره ، خمس ، به عنوان اولى ، از بدهىهاى مالى مىباشند .
شايد امثال اين روايات در مقابل حكام ستمكار گفته شده است كه در آن دوران با عناوين مختلف بطور غير قانونى از مردم ميگرفتند و در مصارف غير قانونى هم مصرف مىكردند .
امثال همين روايات مواد زكورى را در نه قسم منحصر كرده بودند با اينكه
[ 108 ]
ما ديديم انحصار مزبور مدرك قطعى ندارد .
در صورتيكه در حدود 10 روايت با اشكال مختلف « حق معلوم » را اثبات مىكند از آنجمله :
1 سماعة بن مهران : حضرت صادق ( ع ) فرمود : خداوند در اموال اغنياء غير از زكات حقوقى مقرر فرمود : زيرا مىگويد :
وَ الَّذيِنَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ حق معلوم غير از زكات است ، و آن چيزى است كه انسان براى خود در مالش مقرر ميدارد و واجب است كه به مقدار طاقت و گنجايش مالش فرض كند اگر بخواهد هر روز و اگر بخواهد هر جمعه و يا در هر ماه بپردازد . » وسائل ، زكات ص 25 2 ابو بصير ميگويد : در خدمت حضرت صادق بوديم و جمعى از ثروتمندان نيز حضور داشتند . . .
گفتم : آيا براى ما در اموالمان حق ديگرى غير از زكات وجود دارد ؟
فرمود :
سبحان اللّه مگر فرموده خدا را نميشنوى :
وَ الَّذيِنَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ خلاصه با در نظر گرفتن آيه مزبور و رواياتى كه بيان شد استبعاد فقهاء و استناد آنها به چهار دليل براى نفى وجوب حق معلوم صحيح بنظر نميرسد .